به نقل از «قدس آنلاین»

ماجرای بازگشت ساعات کار ادارات به حالت سابق / مردم؛ گرفتار ارتباط کوک نشده مجلس، دولت و رسانه ها!

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۸۵۸۰

به طوری که فاطمه قاسم پور؛ رئیس فراکسیون زنان مجلس از ارسال نامه ای به رئیس جمهور خبر داده و  به خانه ملت گفته بود: تغییر ساعت کاری ادارات بدون در نظر گرفتن ملاحظات خانواده‌هایی که در آن زن و مرد در بخش دولتی شاغل هستند انجام شده و همین امر مشکلاتی را برای این خانواده‌ها ایجاد کرده است.

سرانجام ۲۰ روز پس از این ماجرا و اعتراض های در پی آن دوشنبه هفته گذشته رسانه ها به نقل از سخنگوی کمیسیون اجتماعی از موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد رئیس مجلس برای بازگشت ساعت کاری به روال عادی در جلسه سران قوا خبر دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به زودی ابلاغ خواهد شد

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصمیم سران قوا برای بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق، به تسنیم گفته بود: با توجه به مصوبه دولت که بر اساس آن مقرر شده بود کارمندان از تاریخ پانزدهم خرداد لغایت پانزدهم شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۶ صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار خود حاضر شوند و مشکلاتی را برای خانواده‌ها در پی‌داشت با پیگیری‌ رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع توسط کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا طرح و مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.

به گفته گودرزی با این تصمیم که به زودی از طرف هیئت دولت ابلاغ خواهد شد ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت ۶ تغییر کرده بود به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود و ۴۴ ساعت مابه التفاوت در قالب دورکاری محاسبه خواهد شد.

با این حال یک روز پس از اعلام این خبر سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی اعلام کرد که ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و دیگر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار داده و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.

این بخشنامه در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، در اجرای بند ۴ اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ ت ۶۱۰۱۱ ه مورخ ۲۸‌/۱۲‌/۱۴۰۱ هیئت وزیران صادر شده است.

در این بخشنامه ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت، با انجام تمهیدات لازم به‌منظور حفظ تداوم خدمت‌رسانی دستگاه، به مدت یک‌ساعت شناور تعیین شده است.

طرحی عجولانه

با وجود تکذیب این خبر از سوی سازمان اداری و استخدامی برخی از نمایندگان مجلس همچنان از "بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق" و دلایل آن می گفتند.

برای مثال عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصمیم سران قوا بمنظور بازگشت ساعات کاری ادارات دولتی به حالت سابق به قدس گفت: با توجه به شدت گرمای فصل تابستان و مشکلاتی که در حوزه تولید برق داریم، دولت به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی تصمیم گرفته بود مدت زمان کار ادارات دولتی را از ساعت ۶ صبح  تا ۲و ۴۵ دقیقه  تعیین کند، اما با اجرای این طرح مردم و بویژه آن هایی که فرزندان پیش دبستانی و مدرسه ای دارند با مشکلات متعددی مواجه شدند. از سوی دیگر نظم زندگی مردم تحت الشعاع این موضوع قرار گرفت. به همین دلیل بخشی از مردم و نمایندگان مجلس در این خصوص انتقاداتی داشتند که در نتیجه سران قوا  تصمیم گرفتند ساعت کاری  ادارات دولتی به حالت قبل برگردد. البته شروع ساعت کار از ۷ صبح و پایان آن یک ربع به ۳ خواهد بود و یک ساعت و اندی باقی مانده موظفی کارمندان هم دورکاری جبران می شود.

کیومرث سرمدی واله، اجرای طرح یاد شده از سوی دولت را عجولانه و فاقد ارزیابی های دقیق کارشناسی خواند و افزود: در واقع آثار و پیامدهای احتمالی  آن روی زندگی مردم مورد توجه قرار نگرفته بود. به هرحال الان این طرح  به شیوه ای که عنوان شد اصلاح شده که ان شاء ا... با مصوبه جدید سران قوا مشکلاتی که از این حیث برای مردم ایجاد شده است رفع شود.

معلوم بود دچار مشکل می شویم

روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم، در این خصوص به قدس گفت: همان زمانی که مجلس  قانون  تغییر ساعت رسمی کشور – مصوب ۱۳۸۶- را لغو کرد و رای به تثبیت ساعت رسمی داد، معلوم بود دچار مشکل می شویم.

وی با اشاره به این که مردم به تغییر ساعت رسمی کشور عادت کرده بودند، می افزاید: از سوی دیگر با جلو کشیدن یک ساعت در بهار و تابستان، استفاده بیشتر از روشنایی هوا و کاهش مصرف انرژی تحقق می یافت. بنابراین می توان گفت این تصمیم، اشتباه، عجولانه و حتی سیاسی بود که مجلس در ابتدا گرفت و به دنبال آن نیز دولت مقرراتی برای زمان شروع کار ادارات دولتی تعیین کرد تا تیزی مصوبه مجلس را بگیرد که چون با جمیع روند  ساعت فعالیت اجتماعی همخوان نبود، مشکل ساز شد و  همه ناکارآمدی آنرا دیدیم.

وی با اشاره به این که از تغییر رویکرد دولت و تصمیم سران قوا نسبت به بازگشت ساعات کار ادارات دولتی به حالت سابق، استقبال می کند، افزود: با طرح دولت مردم دچار مشکل شده بودند و نمی توانستند به خوبی از ظرفیت های دستگاه ها و سازمان ها به خوبی استفاده کنند.

نماینده اقلیت مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس از ضرورت اصلاح و تغییر قانون تثبیت ساعت رسمی کشور می گوید و ادامه می دهد: ساعت رسمی کشور باید به روال  قبل  برگردد. البته می توانیم این کار را در اختیار دولت بگذاریم.

بگلریان، درباره پیامدهای اجرای طرح های غیرکارشناسی هم می گوید:  پیامدهای چنین طرح هایی را تاکنون زیاد  دیده ایم، با این وجود  در بحث کارشناسی کسانی که دور هم می نشینند و در خصوص  یک موضوع تصمیم گیری  می کنند نباید تصور کنند که در همه امور صاحب نظر هستند چون الان شرایط اجتماعی و اقتصادی دنیا به گونه ای پیچیده که بدون مطالعات  و ملاحظات عمیق روانشناسانه و جامعه شناسانه تصمیمات کارشناسی از بُعد مهندسی و یا اداری و بروکراتیک وافی به مقصود نیست. بنابراین ما در ابتدا باید رویکرد خود را نسبت به بحث کارشناسی تغییر دهیم چون دور یک میز نشستن به این معنی نیست که بحث کارشناسی کرده ایم. خیلی از مسائل نیاز به تامل بیشتر دارند و  باید همه ابعاد آن ها مورد بررسی علمی قرار گیرند. حتی گاهی نظرخواهی از مردم عادی که خود دچار بسیاری از مشکلات هستند می تواند یک نظر کارشناسی را تغییر دهد و یا به آن عمق ببخشد.

دوستان مجلس برداشت اشتباهی داشته اند!

اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و واکنش آن ها نسبت به خبر نخست در حالی است که مهدی مشفق؛ مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اساساً این موضوع را تکذیب کرد و به قدس آنلاین گفت: بخشنامه اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور طبق مصوبه هیئت دولت وزیران صادر شده و بر اساس آن به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی اعلام شده است که ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و دیگر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و...) را حداکثر تا ساعت ۱۳قرار دهند و بقیه ساعات کار موظفی از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران شود؛ اما دوستان مجلس از صحبت هایی که بین سران قوا مطرح شده برداشت اشتباهی داشته اند و پذیرفته اند که بخشی از اطلاعاتی که در خبر روز دوشنبه منتشر شده، نادرست بوده و احتمالاً امروز ( دیروز سه شنبه ) اطلاعات ذکر شده را اصلاح خواهند کرد.

رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای حفظ پایداری شبکه سراسری برق و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق، با هدف آسایش شهروندان و عدم وقفه در خدمت‌رسانی، در اجرای بند ۴ اصلاحی تصویب‌نامه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ هیئت وزیران صادر شده است و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریور مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و دیگر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار دهند و بقیه ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.

مشفق ادامه داد: طبق این بخشنامه ساعت آغاز کار مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت، با انجام تمهیدات لازم به‌منظور حفظ تداوم خدمت‌رسانی دستگاه، به مدت یک‌ساعت شناور تعیین شده است. به عنوان نمونه این افراد می توانند به جای ساعت ۶ تا ۱۳ از ساعت ۷ تا ۱۴ در محل کار خود حضور یابند و رؤسای دستگاه‌های مشمول این بخشنامه می‌توانند به تشخیص خود، دیگر مصادیق را در همین چهارچوب تدبیر کنند.

به گفته وی این بخشنامه قطعی است و تا پایان روز کاری ۱۵ شهریور سال جاری لازم الاجرا می باشد و تا قبل از تاریخ ۱۵ شهریور ساعت کار به روال قبل بازنخواهد گشت .

کمی پس از این اظهارات؛ میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز در جمع خبرنگاران در حیاط دولت تاکید کرد: ساعت کاری ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ تا ۱۳ خواهد بود و تغییری نخواهد کرد.

وی درباره جزئیات مصوبه تغییر ساعت اداری کشور گفت: در مجلس مصوب شد که تغییر ساعت در تابستان انجام نشود و ثابت باشد. دولت پیشنهاد این را داد و بررسی کرد و در اسفند ۱۴۰۱ مصوب شد که ساعت کارکنان در ایام مصرف بالای برق یعنی از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ تا ساعت ۱۳ باشد و بقیه دور کاری باشد تا سقف ۴۴ ساعت.

وی ادامه داد: هیئت تطبیق مجلس این پیشنهاد را رد کرد و معتقد بود خلاف قانون است و ما مجوزی از سران گرفتیم بر این مبنا که در این ایام، اجازه و امکان استفاده از دور کاری را داشته باشیم و از همین ساعت ۶ تا ساعت ۱۳ تنظیم شود.

وی بیان کرد: تصمیم ساعت کاری مشخص است، همان مصوبه ۲۶/۱۲/۱۴۰۱ است که دکتر مخبر به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کردند که در زمان بیشینه مصرف، ساعات کاری ادارات ما از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ تا ۱۳ خواهد بود.

یک نکته باریکتر از مو

متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۴ روز از انتشار خبر "بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق"، و تکذیب آن، خبر مورد اشاره از سوی رسانه های منتشر کننده اصلاح نشد.

حال به نظر می رسد آنچه در این میان در وهله نخست اهمیت دارد ضرورت هماهنگی و تعامل بیشتر میان مسئولان مربوطه ( و در این ماجرا دولت و مجلس شورای اسلامی) از یک سوی و از سوی دیگر تکلیف بر زمین مانده رسانه های منتشر کننده خبر برای اصلاح خبر اولیه است؛ بویزه وقتی می دانیم بخش مهمی از محتوای آن خبر با زندگی بخش قابل توجهی از مردم گره خورده است.

خبرنگاران: اعظم طیرانی / محمود مصدق

منبع: قدس آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی کشور بازگشت ساعات کاری ادارات ادارات به حالت سابق مجلس شورای اسلامی بازگشت ساعات کار کمیسیون اجتماعی ساعت رسمی کشور ۱۵ شهریور ساعت تمهیدات لازم ادارات دولتی تا ۱۵ شهریور تغییر ساعت کار ادارات خدمت رسانی تا ساعت ۱۳ ساعت کاری دستگاه ها ساعت ۶ سران قوا ساعت کار رسانه ها یک ساعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگیری ۵ نفر در ارتباط با قتل بازپرس سابق در آمل

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.   به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.   او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.   روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.   در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.   این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.   کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.   آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.   عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.   او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.   پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.   وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد. کانال عصر ایران در تلگرام